حيث يقول البعض أن حقوق الإنسان هي عبارة عن إيديولوجية تم فرضها على العالم من قبل الغرب القوي. وكنتيجة لذلك، كما يقول النقاد، فأن أفكار حقوق الإنسان لا يتردد صداها على نطاق واسع كما كان يجب لها أن تكون.
وبالرغم من ذلك، فإن تصورات استطلاعات الرأي الخاصة بحقوق الإنسان، تُظهر أن الفروق داخل الدول - وليس بين أقاليم العالم المختلفة، تفترض تحديا مشابها او ربما اكثر حده، فحقوق الإنسان، كما وجدناها، هي أمر من أمور العلية من القوم أكثر من كونها قاعدة شعبية، على الرغم من وجود بعض ملامح التحسن في ذلك.
فقد قمنا بدراسة دول المكسيك، كولومبيا، المغرب والهند، ووقع اختيارنا على هذه الدول نظراً لكثرة الديانات والأقاليم الدولية بها، وأيضاً لأن هذه الدول تشهد أكثر السيناريوهات ملائمةً لانتشار حقوق الإنسان.
ومع ذلك، تُظهر البيانات في العينات السكانية لاستطلاع الرأي الذي قمنا به، أن لغة حقوق الإنسان، والقائمين عليها وأنشطة حقوق الإنسان كانوا أكثر تواجداً في مجتمعات النخبة عنها في المستويات الأدنى من المجتمع.
وللأسف، فإن هذا يعني أن هذه النخب هي المستفيد الأكبر من معايير حقوق الإنسان –بينما يُحرم الفقراء، الضعفاء والمظلمون من أبسط وسائل حقوق الانسان الذين هم في حاجة إليها.
و لكي يتمكنوا من تخطي هذ العائق، فيجب على العاملين في جماعات حقوق الإنسان المحلية مضاعفة جهودهم وإيجاد سبل جديدة ليصبحوا أكثر صلة بالشأن المحلي.
دليلنا:
و لكي نتمكن من جمع هذا الكم الهائل من المعلومات، قُمنا بعمليات استطلاع للرأي في أربعة دول ( المكسيك وكولومبيا كجزء من مشروعنا الاستطلاعي المكسيك، الأمريكيتان والعالم، والذي تم تنسيقه مع واحد من أكبر المعاهد المكسيكية للبحوث، سي آي دي إي) ونعتزم توسيع نطاق بحثنا ليشمل دولة البرازيل في القريب العاجل أيضاً.
إن هذا النوع من استطلاعات الرأي هو في حقيقة الأمر نادر الوجود. حيث يقوم مستطلعو الرأي في هذه الاستطلاعات بمسح بيانات السكان في كل الأمور بدءً من آرائهم السياسة وحتى معجون الأسنان المفضل لديهم، حتى أنهم أصبحوا يسألونهم أيضاً عن تفضيلاتهم للمرحلة الانتقالية لفترة ما بعد الحروب. وعلى الرغم من هذا، فقد كان من المفترض أيضاً أن يسألوا الناس العاديين عن تجربتهم مع حركات حقوق الإنسان في بلادهم.
ولقد استطلعنا آراء جميع مستويات الجمهور في المكسيك بالإضافة إلى "النُخبة الحاكمة" في البلاد: رجال الأعمال، المسؤولون المنتخبون، البيروقراطيون رفيعو المستوى، الصحافيون والأكاديميون.
وكانت المكسيك بمثابة السيناريو الأفضل لانتشار حقوق الإنسان وذلك لأن شعبها أكثر ثراءً وأفضل تعليماً وأكثر تفتحاً على الأفكار العالمية مقارنةً بالكثيرين غيرهم. كما أنها في أمريكا اللاتينية، والتي هي بمثابة نقطة الصفرلحركة حقوق الإنسان العالمية، والتي دمرتها حرب المخدرات الضارية مما تسبب في إلحاق ضرر واسع لحقوق الإنسان هناك.
كذلك، ضمت دراساتنا لاستطلاع الرأي في كولومبيا شريحةً واسعةً من السكان البالغين في البلاد، وكثيراً منهم ليس ببعيد عن الحديث عن حقوق الإنسان نظراً إلى هويتهم الأمريكية اللاتينية، وإلى تجارب بلدانهم التي دامت عشرات السنين في مستنقع العنف.
بينما شملت استطلاعات الرأي في المغرب كامل شرائح السكان البالغين في الرباط والدار البيضاء، عاصمتا السياسة والمال، بالإضافة لسكان الريف الواقع على بعد 70 كيلومتراً عن كلا المدينتين.
ويُعتبر الشعب المغربي الأكثر فقراً وأُميةً مقارنةً بنظيره المكسيكي والكولومبي، ولكن فعالية نشطاء حقوق الإنسان في المغرب مثيرة للإعجاب. وعلاوةً على ذلك، فقد أسهب الربيع العربي بشكل واضح في تعزيز اهتمام الشعب المغربي بقضايا حقوق الإنسان، جاعلاً من المغرب نموذجاً مثالياً آخر لانتشار حقوق الإنسان.
وفي الهند، استهدفت دراستنا سكان مدينة مومباي؛ العاصمة التجارية للبلاد، بالإضافة كذلك إلى سكان المناطق الريفية المحيطة بولاية ماهارا شترا. فسكان الهند هم الأقل تعليماً مقارنةً بنظيريهم في المكسيك وكولومبيا، و لكن هذه الدولة تعتبر أكثر ديموقراطيةً منهما، مع وجود قطاع ملتزم التزاماً عميقاً بحقوق الإنسان مرتكزاً على عقود طويلة من الاحتجاج القائم على المطالبة بالحقوق.
ماذا وجدنا إذن؟
التعرف على مصطلح حقوق الإنسان
كما يظهر الشكل 1، تعتبر النخب المكسيكية الأكثر عُرضةً من العامة لمواجهة مصطلح "حقوق الإنسان"، (ديرتشوس اومانوس باللغة الإسبانية) خلال حياتهم اليومية. ونسبة ضخمة قاربت 90% من النخبة المكسيكية أقرت سماع هذا المصطلح بشكل يومي أو متكرر، مقارنةً ب40% فقط من العامة.
.jpg)
Figure 1. View larger version of this figure.
تُعتبر نسبة 40% رقماً لا يُستهان به. فبالنظر لمجموع سكان المكسيك البالغين، والمُقدر عددهم ب 71.1 مليون، نجد أن 28.7 مليون مكسيكي يسمعون وبشكل منتظم مصطلح حقوق الإنسان (ديرتشوس اومانوش) في حياتهم اليومية. وهذا ليس بالأمر السيء! فهاتان الكلمتان؛ حقوق الإنسان، منغمستان في الطبقة العليا من الشعب، في حين أن القاعدة الشعبية مازالت تتحسس خطاها في هذا المجال.
إلى التالي، لاحظ كولومبيا! فكما يشير الشكل 2 فإن 49% من سكان كولومبيا البالغين يسمعون هم أيضاً مصطلح حقوق الإنسان بشكل روتيني، مما يدل على أن كلا البلدين هما في حقيقة الأمر بمثابة جزء لا يتجزأ من نمط أمريكي لاتيني واسع النطاق، يرجع إلى تاريخ طويل من العمل في مجال حقوق الإنسان في المنطقة.
وأظهر استطلاعنا للرأي في المغرب أرقاماً أكبر من ذلك. ففي الرباط والدار البيضاء وما حولهما، أكبر مدينتين في البلاد، أقر 54% من السكان أنهم يسمعون مصطلح حقوق الإنسان يومياً بالفرنسية (أو دغوا دلوم ) أوبالعربية (حقوق إنسان). وهو بمثابة النصر الكبير لقطاع حقوق الإنسان في هذا البلد، والذي قدم تضحيات جسام لقاء وضع مخاوفه على الأجندة العامة.
في حين وجد استطلاع الرأي الذي قمنا به في الهند شهرة أقل بكثير لمصطلح حقوق الإنسان. فقد أعرب 20% فقط من سكان مومباي وما جاورها أنهم يسمعون اللفظ الهندي مانافا أديكارا أو اللفظ باللغة المهاراتية مانافيأذيكارا بشكل منتظم.
Figure 2. View larger version of this figure.
التواصل
إن التعرف البسيط على مصطلح "حقوق الإنسان" هو مؤشر واحد فقط على المشاركة الشعبية، ومع ذلك، فإن أحد أفضل التدابير في هذا السياق هو التواصل مع أعضاء منظمات حقوق الإنسان المحلية.
هنا، تظهر الفجوة أكبر بين النخب المكسيكية وعامة الشعب. فكما يُظهر الشكل 3؛ فإن 86% من مجموع النخبة المكسيكية صرحت بلقائها لناشطين في منظمات حقوق الإنسان، بينما صرح حوالي 90% من عامة الشعب عكس ذلك.
يوضح هذا التفاوت الكبير دليلاً قويا لميول الناشطين الحقوقيين في المكسيك إلى التقرب من الكتل المتواجدة في أعلى الهرم الاجتماعي والاقتصادي في هذا البلد. هذه الدوافع ربما تكون ناتجة عن سياسات ينتهزها انشقاقيون ومتنكرون لمبادئهم السياسية، المتولدة من طبقتهم الاجتماعية – "طليعة" حقوق الإنسان - ومع هذا لا يزالون من سكان الفضاء الاجتماعي التابع للأقوياء.
Figure 3. View larger version of this figure.
هنا أيضاً، يظهر لنا الكأس نصف ممتلئ، حيث أن 11% من مجموع سكان المكسيك قد أقروا لقائهم بناشط حقوقي مرة واحدة على الأقل في حياتهم. وبالأرقام المطلقة، فإن هذا ليس بالرقم الصغير، فبترجمة هذا المقدار إلى حوالي 8 ملايين مكسيكي من عامة الشعب، سيصبح لديك معنى واحد، أن هذا إنجازٌ جيد.
و في هذا السياق، يمكن اعتبار ما تم تسجيله في كولومبيا أحسن بكثير مما حصلنا عليه في المكسيك، حيث أن 18% من مجموع سكان هذا البلد البالغين صرحوا بأنهم تواصلوا فِعلاً مع نشطاء حقوقيين (أنظر الشكل 4). وبنسبة 7%، أتت مدينتا الرباط والدار البيضاء المغربيتان في المرتبة الثالثة للمرة الثانية، بينما تذيلت مومباي الترتيب بنسبة 1% فقط من مجموع المشاركين في استطلاع الرأي للذين التقوا فعلاً بنشطاء حقوقيين. فجميع قطاعات حقوق الإنسان تعمل على هذه الفئة من المجتمع، ومع هذا تعاني مدن كالرباط، الدار البيضاء ومومباي من احتياجات ونقائص حادة في هذه الفئة.
Figure 4. View larger version of this figure.
المُشاركة
المُشاركة في نشاطات حقوق الإنسان هي مؤشر مهم آخر للمشاركة الشعبية، ومرة أخرى، تقدم المعلومات التي استقيناها من خلال دراساتنا، دليلاً قاطعاً على تكتل حركات حقوق الإنسان في المستويات العليا.
ففي المكسيك، وكما هو مبين في الشكل 5، أقر أكثر من 31% من مجموع النخب التي خضعت لاستطلاع الرأي بمشاركتهم في فعاليات أنشطة حقوق الإنسان، تقابلها نسبة 4% ممن قاموا بنفس العمل من عامة الشعب. وكما يوضح الشكل 6، فإن مومباي وكولومبيا تسجل أرقاماً مشابهةً لتلك التي حصلنا عليها في المكسيك، بينما تراجعت مدينتا الرباط والدار البيضاء بتسجيل أرقام ونسب منخفضة. وليس هناك سبب مباشر لهذه الاختلافات.
Figure 5. View larger version of this figure.
من الجدير بالاهتمام، أن عمليات التعرف والتواصل والمُشاركة في حركات حقوق الإنسان ليست على صلة وثيقة فيما بينها. حيث يشهد كل من هذه المجالات من العمل في مجال حقوق الإنسان تحديات وفرص خاصة به، كما أن جماعات حقوق الإنسان المحلية التي تحقق أداءً جيداً في أحد هذه المجالات قد لا تحققه بالضرورة في مجالات العمل الأخرى.
Figure 6. View larger version of this figure.
التحليل الإحصائي
ما كنا لنحصل على نفس النتائج التي توفرت في نموذج النخبة المكسيكي في أي مكان آخر، نظراً لقيامه أساساً على بحوث مسبقة استمرت على مدى عقد من الزمن. وعلى الرغم من هذا، يبين التحليل الإحصائي اهتمام منظمات حقوق الإنسان في الدول الأربعة في توظيف النخب، أكثر من اهتمامها بتعبئة الطبقات الشعبية.
فنجد في جميع النماذج مثلاً، أن الفئة المتعلمة هي الأكثر سماعاً للفظ حقوق الإنسان، و تتميز نفس الفئة في المكسيك، كولومبيا ومدينتي الرباط والدار البيضاء المغربيتين بقدرتها على التواصل مع الناشطين الحقوقيين، كما تتمتع نفس الفئة في مدينة مومباي و الأرياف المحيطة بولاية ماهارا شترا بفرصة المشاركة في فعاليات أنشطة حقوق الإنسان. وفي نفس السياق أيضاً، يكون الأثرياء (بقياس كلاً من دخل الفرد وعدد المصابيح الكهربائية والغرف في المنزل) الأكثر سماعاً عن حقوق الإنسان في كولومبيا، مومباي، الرباط والدار البيضاء، والأكثر معرفةً أيضا بناشط حقوقي في كولومبيا، الرباط والدار البيضاء، والأكثر مشاركة كذلك في الأنشطة الحقوقية في المدينتين المغربيتين.
إن أصحاب التعرض الأكبر للتأثيرات الاجتماعية المتنوعة هم الأكثر عرضةً أيضاً لحقوق الإنسان. فيعتبر سكان المدن أكثر سماعاً عن حقوق الإنسان في المكسيك ومومباي، بينما أن مستخدمي الإنترنت في كولومبيا ومومباي هم الأكثر عرضة لحقوق الانسان، بالإضافة إلى تواصلهم بشكل أوسع مع النشطاء في هذا المجال. في حين أن هذه الفئة هي الأكثر قدرة على المشاركة في أنشطة حقوق الإنسان في مدينتي الرباط والدار البيضاء.
وتشهد الفئة السياسية النشيطة –المنتخِبون- نسباً عالية لإمكانية التعرض لحقوق الإنسان في نماذجنا بكولومبيا، مومباي، الرباط والدار البيضاء، وتسجل مستويات عالية كذلك في التواصل في كولومبيا. وتحظى عملية الاقتراع كذلك باهتمام واسع من الطبقة الأكثر تعلماً والأرقى اقتصادياً.
و في نفس الصدد، تُعتبر الفئات المهمشة، والتي تضم الأقليات الدينية واللغوية، هم الأقل عرضةً لاهتمام حركات حقوق الإنسان. فالسكان الأصليون في كولومبيا والمكسيك (كما هو حال الأقليات العرقية الأخرى في المكسيك)، ومسلمو مومباي هم الأقل سماعاً عن حقوق الإنسان. كما أن مجموعات السكان الأصليون هم الأقل عرضة للمشاركة في منظمات حقوق الإنسان.
وللتأكد، فهناك بعض الاستثناءات، حيث أن في بعض الحالات، تكتسب الفئات المهمشة المزيد من حقوق الإنسان.
في مومباي على سبيل المثال، تستمع الطائفة البوذية وهي أقلية دينية إلى لفظ حقوق الإنسان أكثر من نظيرتها الهندوسية التي تمثل أغلبية سكان هذه المدينة، وربما يرجع ذلك إلى تحويل كتلة من الداليت (المنبوذين) إلى البوذية. كما أن الأمازيغ المغاربة (البربر) من ناحية أخرى، يتعرضون بشكل أكبر لحقوق الإنسان مقارنةً بنظرائهم من العرق العربي على مستوى مدينتي الرباط والدار البيضاء، وربما يرجع ذلك إلى حركة فخر الأمازيغية بذاتهم.
كما أن العلاقة بين التعرض لحقوق الإنسان ودخل الفرد في مومباي وكولومبيا "على شكل حرف “U، فالطبقة شديدة الثراء معرضة أكثر لحقوق الانسان مقارنة بالطبقة الوسطى، وكذلك الطبقة الأكثر فقراً هي الأخرى أكثر عرضة لحقوق من الطبقة الوسطى.
كما عثرنا من خلال بحثنا على أدلة تثبت أن بعض النخب ترفض رفضاً قاطعاً معايير حقوق الإنسان، على الرغم من أنهم قد يكونون على دراية جيدة بها. فالطبقة الأفضل تعلماً في كولومبيا على سبيل المثال، جنباً إلى جنب مع الناخبين وسكان المناطق الحضرية في المكسيك، يشاركون في أنشطة حقوق الإنسان أقل من الفئات الأقل تعليماً، والممتنعون عن التصويت، والمقيمون في المناطق الريفية، بالرغم من أنهم هم الأكثر عرضة لمصطلحات حقوق الإنسان، وهم الأكثر اتصالاً مع العاملين في جماعات حقوق الإنسان المحلية. فالتعرض والاتصال، بعبارة أخرى، لا يعنيان بالضرورة القبول.
الاستنتاجات
أسهبت مجهودات بحثنا في ترسيخ الفكرة التي تقول أن حقوق الإنسان –حتى الآن- هو نشاط نخبوي بالدرجة الأولى. ومن الناحية النظرية، فإن الفقراء، والمهمشين، والمظلومين هم الدائرة الرئيسية في حركة حقوق الانسان. أما في الممارسة العملية، فليست هذه المجموعات التي يحقق معها العاملين في حقوق الإنسان أكبر النجاحات.
كما أن معرفة النخبة بحقوق الإنسان وتواصلها معها، لا يضمن الأفعال أو حتى النوايا الحسنة. فالنخبة غالباً ما تكون مصدراً للمشاكل في مجال حقوق الإنسان، وليس لدينا أدلة قوية على أن التعرض لحقوق الإنسان قد يحدث ثورة في تفضيلات السياسة العامة لديهم. في الواقع، تشير الأدلة لدينا أن النخب قد تقوم بتأجير الأصوات المتكلمة باسم حقوق الإنسان في الوقت التي تواصل فيه أعمالها اليومية بطريقة عادية.
لكن لا ينبغي أن تكون النتائج التي توصلنا إليها مدعاة لليأس. فأولاً، هناك مؤشرات واعدة على تحقيق انتشار واسع لحقوق الإنسان، في بعض الأماكن، وعلى بعض المؤشرات، فإن جماعات حقوق الإنسان المحلية تقوم بعمل أفضل لخلق الاتصال ونشر أفكارهم.
الأهم من ذلك، أن استطلاعاتنا لا تقدم سوى لقطة واحدة للزمن. أما تحريك حقوق الإنسان، على النقيض من ذلك، فهو عملية طويلة الأجل. ومع مرور الوقت، قد يتجاوز العاملون في جماعات حقوق الإنسان المحلية حدود الطبقات العليا، ويشقون طريقهم إلى الطبقات الشعبية في بلدانهم.
و لأجل القيام بذلك، في ظل هذه المعطيات، يجب على منظمات حقوق الانسان العمل على تطوير استراتيجيات جديدة للنه