القيود المفروضة علي التمويل الأجنبي: أكثرمن مجرد

علي مدار العشر سنوات الماضية، قامت العديد من دول العالم بإتخاذ إجراءات لتقييد أو لمنع بشكل صريح أنشطة الحكومات الأجنبية والجهات غير التابعة للدول والتي تدعم مؤسسات المجتمع المدني المحلية. فالهجوم الذي تم في عام 2011 علي المنظمات غير الحكومية الأجنبية وذات التمويل الأجنبي فى مصر والتحرش الذي يتم الآن علي ما يُطلق عليهم اسم "العملاء الأجانب" في روسيا هما فقط الحالتين الأكثر بروزاً من اتجاه متشعب ومنتشر في جميع أرجاء العالم وفي مختلف الأنظمة. هذه الظاهرة، والتي أُطلق عليها اسم "تضيق الخناق"، هي جزء من تصاعد عام لمقاومة تعزيز الديموقراطية العالمية وحقوق الإنسان.   

وحيث أن الدعم الخارجي لمؤسسات المجتمع المدني يشكل عاملاً رئيسياً في الاستراتيجيات المتواجدة لتعزيز  الديموقراطية وحقوق الإنسان، فإن تضييق الخناق له صلة مباشرة بالحكومات، والمؤسسات الدولية، والمنظمات غير الحكومية والتي ألزمت نفسها بتحقيق هذا المسعي. وبالتالي، في الأعوام الفائتة حصلت هذه الظاهرة علي إهتمام متزايد من نشطاء المجتمع المدني، وصانعي القرار، والأكاديمين. ولكن كما نانقش تقرير معهد فرانكفورت لأبحاث السلام (PRIF) حول ما تقدمه هذه المساهمات،  فقد تجاهلت الدراسات الحالية المختصة بتضييق الخناق بشكل كبير أو تعمدت الاستهانة بالبعد المعياري للمشكلة الموجودة أمامنا. إلي الحد الذى أصبح فيه تقديم تبريرات للدفاع عن القيود المفروضة على التمويل الأجنبي  أمراً غير مقبول علي الإطلاق، ويتم دحضه فوراً كتبريرات مزيفة لانتهاكات القانون الدولي التي تقوم  بها الحكومات الحالية المحصور هدفها في البقاء في الحكم. من الجانب السياسي هذا أمراً يمكن تفهمه حيث أن ظاهرة تضيق الخناق عادة ما تدفع بمؤسسات المجتمع المدني الضعيفة إلى هاوية التصادم مع الحكومات الأكثر قوة. ولكن يظل هذا الانحياز أمراً لافتاً وإشكالياً في نفس الوقت.

الحل الواعد لانتشار تضييق الخناق لا يمكن تطبيقه إلا إذا اشتمل علي التزام جاد نحو مواجهة مخاوف تلك الحكومات والتي تعمل علي هذا التضيق بشكل أو بآخر.

يعتبر أمراً  لافتالأن انتقاد التدخل الخارجي باسم السيادة الوطنية وتقرير المصير بشكل جماعي يشير إلي مبادىء دولية راسخة وهي الغير مسلم بها علي الإطلاق. فالقواعد الدولية التى تأسس عليها الدعم الخارجي لمؤسسات المجتمع المدني، علي النقيض قواعد غير رسمية وضمنية. كما يعتبر أمراً إشكالياً لأن انتشار تضيق الخناق حول العالم يوحي بأن هذه المشكلة لا يمكن حلها ببساطة من خلال محاولة إقناع، أو تهميش، أو التصادم إذا لزم الأمر مع قلة من الحكومات "المضللة". الحل الواعد لانتشار تضييق الخناق لا يمكن تطبيقه إلا إذا اشتمل علي التزام جاد نحو مواجهة مخاوف تلك الحكومات والتي تعمل علي هذا التضيق بشكل أو بآخر. هذا الأمر هو الأكثر أهمية لأن الممارسة الدولية لدعم مؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلي الجدل السياسي حول التمويل الأجنبي وتضييق الخناق، تنغرس جذورها في علاقات قوى غير متماثلة شُكلت بشكل تأصلي بإرث ما بعد الاستعمار.

أما المنتقدون لفرض القيود علي التمويل الأجنبي يفضلون الإشارة إلى قواعد حقوق الإنسان الدولية علي أنها قواعد راسخة، وبشكل خاص إلي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR). ففي قراءة بارزة لهذا العهد المُقدم من قِبل المقرر الخاص للأمم المتحدة ماينا كياي حول الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات، أوضحت أن  الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات  يشمل القدرة علي "التماس، وتلقي، واستخدام الموارد- البشرية، والمادية، والمالية- من مصادر داخلية، وأجنبية، ودولية."  تفسير كياي تلقي دعماً غير مشروطاً من قِبل معظم الحكومات الشمالية – الغربية، مما يدحض  بشكل صريح الجدل حول قيود التمويل الأجنبي بتبريرها كوسيلة لحماية السيادة الوطنية  علي أنه "ذريعة غير شرعية". الحق في تقرير المصير بشكل جماعي والذى يظهر بشكل بارز في البند الأول من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، لم تأت كياي حتى علي ذكره. فبالنسبة لها، لا يعتبر الأمر خطيراً أن فى "مجتمع ديموقراطي" يتم إعطاء مبالغ ضخمة من التمويل الأجنبي إلى أفراد بعينها، أو مؤسسات مسجلة أو غير مسجلة من المجتمع المدني من خلال متبرعين خارجين، في بلد حالياً لا يوجد بها أي شرعية ديموقراطية بأي شكل من الأشكال وليس لها هدف سوى استكمال أجندتها السياسية.

In 2011, Egyptian protestors took to the streets in Cairo to protest US funding of democracy groups.

---

 

هذا التفسير علي أقل تقدير هو تفسير خاص للقواعد الدولية. فالجدل المعاصر حول معاني السيادة الوطنية والحق في تقرير المصير بشكل جماعي علي الرغم من كل هذا، لا يظل ضمن الأعمدة الأساسية للنظام الدولي الحالي. كما أنه من العناصر الضرورية لأي نظام ديموقراطي كما نعرفه. فنظرياً، النظم الديموقراطية تحاول (حيث أنها تظل غير مثالية) تحقيق تقرير المصير الجماعي بشكل مؤسسي، ولا تسند أي دوراً شرعياً إلي الجهات الخارجية غير الخاضعة إلي سلطتها السياسية ولا تعتبر جزءً من الشعب. ولأن الحال مستمر فى الجزء الجنوبي من العالم بتسلط سياسي واستغلال اقتصادي، وتدخل سري وعلني من قِبل الدول الشمالية – الغربية، فإن المخاوف من التدخل الخارجي واسعة الانتشار وحقيقية. رغم أنه يصعب الجزم بأن "الشعب" نفسه هو من يعتقد في هذه المخاوف، يصبح الأكثر دقة أن نقول فى كثير من الحالات ليست الحكومات الحالية وحدها من ينظر بتشكك إلي تدفق التمويل الأجنبي ووجود وكالات أجنبية داعمة لمؤسسات المجتمع المدني ( انظرعلي سبيل المثال، مناقشتنا حول بوليفيا، ومصر، والهند).

هذا لا يعني أن تلك الحكومات التي تبرر فرض القيود علي دعم مؤسسات المجتمع المدني الدولية هي ببساطة علي صواب. ولا يقصد به أيضاً أن تلك الحكومات ستستحي من استخدام تلك المناقشات المعيارية بشكل استراتيجي يخدم أهداف أخرى- بالطبع يقومون بهذا. ولكن نقترح فقط أننا نواجه صراع معقد يقوم فيه كلا الجانبين بإداعاءات معيارية لا يمكن ولا يجب الاستهانة بها.  

لتلخيص هذا النقاش، نحن بحاجة إلي الجدل العالمي للمناقشة وللمراجعة والتقدم بالقواعد الدولية التي تنظم – بتمكين وتقييد- الدعم الأجنبي لمؤسسات المجتمع المدني. من أجل تسهيل مثل هذا النقاش، لابد أن يعترف الأكاديميون وصانعو القرار أن التمويل الأجنبي هو بحق ظاهرة لها مشاكلها الخاصة. ولو أن الهدف السياسي هو حقاً منع أو تغيير التضييق العام لمؤسسات المجتمع المدني حول العالم، فعلي رجال السياسة، ونشطاء المجتمع المدني، والأكاديمين المعنين ألا يُضعفوا دعمهم  لحق حرية تكوين الجمعيات بخلطه بمفهوم الحقوق واسعة النطاق للدعم الخارجي لمؤسسات المجتمع المدني.