چرا تعامل با مجرمان حقوق بشر در ایران (هنوز) ممکن نیست

ایرانیان -هر چند نه اغلب با موفقیت-  بارها به مبارزه با شکستن یوغ ستمگران پرداخته اند. اما پس از بررسی سیاست ها و عملکرد چهار دولت بعدی پس از خمینی ایران، هنوز مشخص نیست  که آیا این تغییرات به طور مثبت یا منفی وضعیت حقوق بشر در این کشور را تحت تاثیر قرارداده اند. امکان تغییر از بالا به پایین و یا مذاکره با کسانی که حقوق بشر در ایران را نقض کرده اند وجود ندارد و در بهترین حالت، غیر عملی است. فعالان و مدافعان حقوق بشرمیتوانستند با تمرکز بر روی استراتژی های دیگر به موفقیت بیشتری برسند. این استراتژی جایگزین، نیاز به تقویت مبارزه برای حقوق بشر در ایران با تأکید بر اهمیت آموزش، سازمان های بین المللی مانند سازمان ملل متحد، و سازمانهای غیردولتی محلی و منطقه ای در پرورش تعامل بین مسائل سیاسی داخلی و خارجی است.

در طول تاریخ ایران، مبارزه برای اصلاحات و حقوق بشر شامل همه اقشار و طبقات اجتماعی بوده است ، که نشانی بر آرمان های ملی اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان برای اصلاحات دموکراتیک در کشور است.

در طول تاریخ ایران، مبارزه برای اصلاحات و حقوق بشر شامل همه اقشار و طبقات اجتماعی بوده است ، که نشانی بر آرمان های ملی اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان برای اصلاحات دموکراتیک در کشور است. این امید به دفعات توسط نیروهای خارج از کشور (کودتای آمریکایی-انگلیسی سال 1953 که محمد مصدق، نخست وزیر منتخب مردم ایران را از قدرت برکنار کرد) و همچنین رهبری داخلی (سلسله پهلوی و جمهوری اسلامی پس از انقلاب 1979 ایران) نقش برآب شده است. تغییرات و تحولات پس از انقلاب متفکران این منطقه را به بحث دقیقی درباره چگونگی شکل گیری شرایط حقوق بشر در ایران در آینده توسط اصلاحات دموکراتیک و سیاست فرهنگی واداشته اند. در سال های اخیر، اختلاف بین مسائل اخلاقی و سیاسی کشور عمیق تر شده است، و باعث شده است که نخبگان حاکم با چالش های هنجاری و نهادی مواجه شوند. شور انقلابی باعث چالش های گسترده ای شده است، برای مثال مشکلات جدید اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی تلاش جمهوری اسلامی برای پیشبرد اهداف ایدئولوژیک خود را سخت تر کردند. انفجار جمعیت، جنگ ایران و عراق، و مهاجرت حدود سه میلیون نفر از ایرانیان باعث ایجاد موجی از مشکلات شده است که رویکرد انقلابی مقامات حاکم را تضعیف کرده است.

برای بازگرداندن و یا حتی بازسازی تصویر خود ، مقامات جمهوری اسلامی شروع به توجه به ابزارهای بین المللی حقوق بشرکرده اند، با این امید که تصویب برخی از این ابزارها به دولت مشروعیت بین المللی ببخشد، در حالی که این مقامات همچنان کنترل کاملی بر وسایل و نهادهای اجبار مانند پلیس ضد شورش، پلیس مخفی، و دستگاه های اطلاعاتی داخلی دارند. در سال 1999، در دولت های رفسنجانی و خاتمى که هر دو آنها اصلاح طلب بودند، ایران تلاشی واقعی برای پیوستن به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق کودکان، کنوانسیون بین المللی رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی، کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان، و پروتکل مربوط به وضعیت پناهندگان انجام داد.


Flickr/World Economic Forum Hassan Rouhani (Some rights reserved)

Some government officials consider human rights nothing but tools of unwarranted intrusion into their internal affairs by the West, however, the election of Hassan Rouhani in the 2013 has given people some hope for change and normalization of relations with the West.


با این حال، روند اصلاحات در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمى با مقاومت قابل توجهی توسط جناح های محافظه کار روبرو گردید، که سرانجام به ظهور نومحافظه کارانی مانند محمود احمدی نژاد منجر شد. در سال 2009، تظاهرات پس از انتخابات ریاست جمهوری پایه و اساس جمهوری اسلامی در ایران را تکان داد. این تظاهرات موج جدیدی از تظاهرات خیابانی بودند که به عنوان جنبش سبز شناخته شده ، و تهدیدی ملی برای ساختار قدرت انقلابی کشوربودند. دسترسی به ابزارهای شبکه های اجتماعی و تعاملات دیجیتالی را اقتدار و شیوه کار اجرایی جمهوری اسلامی را به زیر سوال بردند. سرکوب متعاقب روزنامه نگاران، فعالان حقوق بشر، و وکلا در تلاش برای سرکوب مخالفت به جو فراگیر هراس و تنش های طولانی در درون حاکمیت منجر شد.

منافع و هویت مقامات حاکم بر ایران را نمی توان در سیستمی که شامل مراکز متعدد قدرت است تعریف و تشخیص کرد، و پاسخ به این سوال که آیا چنین رهبرانی از قدرت و اهرم های سیاسی خود  در جهت پیشرفت حقوق بشر و یا حفظ رژیم خود استفاده می کنند، آسان نیست. برخی مسئولان دولتی حقوق بشررا به عنوان ابزاری برای غرب برای نفوذ بی جا در امور داخلی کشور در نظر می گیرند. دیگران تمایل دارند از موقعیت خود استفاده کنند تا در اطراف خود شبکه ای از حامیان متعهد به بقای رژیم بسازند، رژیمی که از آرمان های حقوق بشر غافل است.

به عنوان مثال، سعید مرتضوی، دادستان کل ایران و رئیس دادگاه انقلاب،  با وجود اتهام قتل و شکنجه سه تظاهرکننده ی بازداشت  شده در بازداشتگاه بدنام کهریزک، در تاریخ 19 اوت سال 2015 تبرئه شد. با این حال، انتخاب حسن روحانی در انتخابات 2013 به مردم امیدی برای تغییر و بهتر کردن روابط با غرب در این شرایط فعلی سرشار از ترس را بخشیده است. در 2 نوامبر 2016، مرتضوی به دریافت 135 ضربه شلاق برای اتهامات مربوط به فساد یک محاکمه محکوم شد و بعد از آن پس از تصویب توسط رئیس قوه قضائیه، توسط عباس جعفری دولت آبادی جایگزین شد.

این سوال باقی می ماند که: با وجود مصونیت از مجازات در سطوح بالای دولت به عنوان یک معضل مهم، چگونه فعالان حقوق بشر کار کنند و با چه کسی تعامل داشته باشند؟ شاید تعامل حقوق بشر با عاملان آن بتواند به طور غیر مستقیم پیش بیاید: سازمان های غیر دولتی و سازمان های مردم نهاد می توانند در مجلس برای معرفی قوانینی در مورد ترویج حقوق بشر در ایران لابی کنند (به عنوان مثال، به تازگی، لایحه ای برای تساوی "دیه" برای زنان و مردان تصویب شد). برخی سازمان های علمی و افرادی چون دکتر مهدی ذاکریان، کنفرانس ها و کارگروه هایی در رابطه با حقوق بشر برگزار کرده اند، در حالی که همچنین به انتشار مجموعه مقالات خود در مجلات علمی و یا ایجاد فصلنامه های جدید پرداخته اند. دیگر محققان حقوق بشر با سازمان های محلی سازمان ملل همکاری داشته اند. مدارس خصوصی می توانند کلاس هایی در رابطه با حقوق بشربه برنامه های خود اضافه کنند، و در واقع، برخی از دانشگاه ها دوره های حقوق بشر ارائه داده اند که در آن دانشجویان کتاب هایی معتبر درباره حقوق بشر را مطالعه کرده اند. علاوه بر این، رسانه های اجتماعی به عنوان روشی مهم بدون نگرانی از مداخله دولت برای آموزش حقوق بشر به ایرانیان وجود دارند. به طور فزاینده، سازمان های جامعه مدنی در ایران جلسات آموزشی در خانه برای گروه کوچکی از مردم را برگزار کرده اند که در آن به بحث در مورد حقوق بشر و اینکه چگونه این حقوق را در زندگی روزمره خود اعمال کنند، می پردازند.

همه این تلاش های مردمی برای پیشبرد استانداردهای حقوق بشر با ساختاری قدرتمند و نهاد روحانیت محافظه کاری مواجه می شوند که قادر به  رعایت حقوق بشر نیستند. تلاش ها و سازماندهی مردمی برای تبدیل حقوق بشر به جنبشی پایدار در سال های آتی ضروری اند. آثار این استراتژی در دراز مدت مشخص خواهد شد. اما به لحاظ تاریخی، پیشرفت در حقوق بشر در ایران آهسته بوده است. روزی می رسد که تعامل واقعی با عاملان حقوق بشرممکن است وضعیت کلی ایران را بهبود بخشد، اما با توجه به فضای سیاسی کنونی کشور، این کار هنوز امکان پذیر نیست.

 

از انگلیسی به فارسی: شیرین جعفری نسب کرمانی***

***Translation from English to Persian by: Shirin Jafarinasab Kerman