النساء والأمم المتحدة: تاريخ جديد لحقوق الإنسان الدولية الخاصة بالنساء

وقامت عضوات وفود باكستان والعراق وإندونيسيا ومصر وغينيا وتوجو ونيجيريا وبيرو بالمحاججة في قضية لماذا يجب استثناء النساء في ظل الحكم الاستعماري من هذه الاتفاقيات المذكورة. على سبيل المثال أوضحت كل من ماريا سيفومي (توجو) وجايولا أدوكي مور (نيجيريا) وجين مارتن سيسيه (غينيا) أنه من غير العدل أن يستخدم ممثلو الأمم المتحدة الغربيون العادات والتقاليد لاستبعاد النساء من مختلف مناطق العالم وإقصائهن عن حقهن في التصويت ومن حقوقهن الاقتصادية. وأعلنت كل من عزيزة حسين (مصر) وأرتاتي مرزوقي (إندونيسيا) وكارميلا أغويلار (بيرو) أن الوفود الغربية بإشارتها إلى التقاليد القائمة بطرق متحيزة هي في حقيقة الأمر تعرقل عالمية حقوق الإنسان، وبأشكال لا تعترف بالتفسيرات الأكثر تقدمية للأديان التي منحت النساء الحقوق والحريات. وأثناء مناقشة عالمية اتفاقية الزواج، انتقدت جين مارتن سيسيه (غينيا) تمتع المندوبين الذكور الحاضرين للمناقشة من دول الجنوب بامتيازات نظم قانونية غير منصفة في حين يحرمون النساء من الدعم اللازم لتغيير التشريعات والتقاليد التمييزية، في معرض كلماتهم أمام الأمم المتحدة.

وكانت "خطة العمل العالمية" من سنة 1975 من النتائج الملموسة للمؤتمر العالمي الأول للأمم المتحدة المعني بالنساء. تناولت الخطة ظروف النساء الاجتماعية المختلفة من سياق إلى آخر، وكيف يجب أن تقوم النسوية بالتصدي للنظام العالمي غير العادل اقتصادياً. كانت خطة العمل التي خرجت مصحوبة بإعلان إضافي نتيجة لنقاش بناء وانتقادي بين الممثلات الغربيات والنساء ومن الجنوب العالمي في عام 1975، حين شاركت نساء مثل دوميتيلا باريوس دي شونغارا (بوليفيا) في وضع دور النساء في التنمية على الأجندة.

أما اتفاقية سيداو التي اعتُمدت في 1979 ووضعت الأساس للقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان للنساء بصفتها جزء من القانون الدولي، فقد أعدتها في البداية ليتيتيا راموس شاهاني من الفلبين. جاءت ديباجة سيداو بإلهام من الإعلان السابق عليها، الذي وضعته آني جياغي من غانا، وكانت مقررة مفوضية وضع المرأة في ذلك التوقيت.

ولقد تم طرح أول قرار من مجلس الأمن بشأن النساء والسلم والأمن (قرار رقم 1325) للنقاش المفتوح أثناء تولي ناميبيا لرئاسة مجلس الأمن عام 2000. تم تحضير القرار من قبل عدة مندوبات من ناميبيا، وبرزت بينهن مونيكا نديليواكي ناشاندي، التي كافحت طويلاً أثناء النضال من أجل الحرية في ناميبيا. وكانت مندوبة ناميبيا النسائية في نيويورك، سيلغا نديابو أشيبالا-موسايي (نائبة المندوبية الدائمة لناميبيا) والسكرتيرة الأولى أينا إيامبو، هن من قدن مفاوضات المسودة الأولى.

يتصدى كتابنا الجماعي للحاجة المستمرة إلى الكشف عن مفهوم أكثر تعقيداً "للقدرة" على مستوى العلاقات الدولية، وهو المفهوم الذي يدافع عن عالمية حقوق الإنسان من منظورات أكثر تنوعاً. عندما يتم استخدام "حقوق الإنسان" في صياغات خطط وبرامج إعادة الهيكلة الاقتصادية والاتفاقيات التجارية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، يبدو أنها تُستخدم ككلمة تحمي النظام العالمي النيوليبرالي، وتظهر الكلمة وكأنها استمرار لأنماط استعمارية من الظلم الاقتصادي على المستوى الدولي. إن الانتقادات الموجهة من قِبل الباحثين المعنيين بحقوق الإنسان تنزع إلى تعزيز الرأي القائل بأن حقوق الإنسان اختراع غربي وليبرالي، بما يدعم دون قصد رؤية استشراقية منقسمة بين "المتحضرين والبقية"، وهي رؤية غير دقيقة وخطرة.

إذن تهدف أبحاثنا إلى تغيير المنظور الذي يرى المساواة الجندرية أداة غربية تم تسويقها في الجنوب العالمي، إلى اعتبار الجنوب هو المُحرك الأول من البداية. لابد للمسرح العالمي للنسوية أن يسلط الضوء على نجماته الكثيرات والمهمات من الجنوب العالمي.