كيف يمكننا أن نتفهم الهياكل الاجتماعية بشكل أفضل ونعمل على تغييرها حيث وجد أنها البذرة التي ينبثق منها العديد والعديد من مخالفات حقوق الإنسان؟ ربما أصبح هذا السؤال الوجودي يطارد حركات حقوق الإنسان وموضوعاً متكرراً في عدد من نقاشات منتدى OpenGlobalRights التي تتناول معالجة اتساع فجوة عدم المساواة ومواجهة انحياز الأنظمة الاجتماعية الاقتصادية والموازنة الشعبوية ومحاربة الصورة الساخرة النمطية لمناصري حقوق الإنسان الخاصة التي تتهمهم بالانتماء لدائرة نخبوية قاصرة منعزلة عن الواقع ومواجهة التصدع والانقسامات بداخل الحركة نفسها.
هناك بُعد منهجي ضخم يلقي بظلاله على هذا السؤال، ولكن عادة ما يتم غض الطرف عنه لكونه شديد التعقيد - نبوءة ذاتية التحقق طالما بقيت هكذا دون أن تتعرض لها الدراسة هذا إن لم تكن مهملة بالكامل. إلا إن ضم أصوات جديدة ورعاية ودعم وجهات نظر وفكر مختلف لابد وأن يكون على قائمة أولوياتنا في مجتمع مناصري ومدافعي حقوق الإنسان، هذا إن اتسعت رؤيتنا وتخطت أزمة الثقة التي تواجهها الحركة.
أولاً، المنهجيات التي نتبعها في تحديد أي مظالم ننظر فيها ونوليها الأهمية من بين مخالفات وانتهاكات حقوق الإنسان. في غالب الأمر، المنهجيات التي تركز على توثيق الأحداث – سلسلة من حالات الإخلاء القسري أو حالات القتل خارج نطاق القضاء على سبيل المثال – لا تزال متصدرة قائمة أبحاث حقوق الإنسان. ولكن، المنهجيات القائمة على بحث الأحداث تجعل قدرتنا قاصرة عن رؤية ما وراء سلسلة الأحداث السببية والتي تعتبر بسيطة نسبياً. بعض من أكثر صور الظلم المزمنة والمتفشية – مثل الفقر وعمليات التشريد والفساد وظروف العمل المحفوفة بالمخاطر والتدمير البيئي وتضييق الخناق على المساحات المدنية – تؤثر على نطاق واسع من الحقوق، ولكن لا تتسق مع هذا الإطار. فحركة حقوق الإنسان يمكنها بل يتوجب عليها الإسهام في مواجهة ومحاربة هذه المظالم المنهجية. وحتى نكون صوتاً مؤثراً يجد له جمهوراً معني به، فإننا بحاجة إلى توسيع إطار مفاهيمنا ومنظورنا إلى ما وراء الالتزامات السلبية لنصل بها إلى احترام حقوق الإنسان.
ويعتبر الاستناد على الطرق والأساليب المتبعة في تحليل السياسات العامة نقطة انطلاق جيدة. في جوهر الأمر، الحقوق القائمة على تحليل السياسة تتطلب ترجمة وتعريف الأعراف والمبادئ المرتكزة على الالتزامات الإيجابية ووضعها في فئة ملموسة بشكل أفضل وموضوعية وقابلة للقياس. وهذا يسمح للباحثين بتقييم كيف تؤثر سياسات توزيع الموارد – بداخل الدول وبينها وبين بعضها – على إعمال الحقوق. وفي مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التفكير والتحليل في هذه المسائل قطع شوطاً كبيراً بالفعل. فعلى سبيل المثال، قام مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (CESR) بتطوير إطار عمل تحليلي يعمل على تجميع أعراف ومبادئ حقوق الإنسان ذات الصلة ببعضها وتقسيمهم إلى أربعة أبعاد (نتائج وجهود السياسة والموارد والتقييمات أو ما رمزنا له اختصاراً بالحروف الأولية OPERA) ليساعدنا على قياس كل بُعدٍ بصورة أكثر منهجية. وكما ظهر حديثاً في سلسلة من دراسة الحالات الإفرادية، أن هذا الإطار متعدد الأبعاد يمكنه مساعدة الباحثين في تفسير وبيان سلسلة العلاقات السببية شديدة التعقيد بين السياسات فقيرة التصميم أو التمويل أو التنفيذ وبين المخالفات والانتهاكات الهيكلية للحقوق
Flickr/Fatimeh Nadimi/(CC BY-NC-ND 2.0 -Some Rights Reserved)
ثانياً، ما لم نقم بتوسيع المنهجيات المتبعة في بحثنا، لن نتمكن من جمع أنواع الأدلة التي نحتاجها لإقامة الحجة والدليل على دعاوي انتهاكات حقوق الإنسان
الهيكلية. يمكن ضم مجموعة واسعة وعريضة من المنهجيات وطرق البحث المستخدمة في مجالات متنوعة للقيام بهذه المهمة. البيانات الكمية هي الأداة الرئيسية والمفتاح الذهبي لأن من خلاله يمكننا أن نفحص الاتجاهات والأنماط لمساعدتنا في تحطيم المفاهيم الشائعة الخاطئة والكشف عن الافتراضات الأيدولوجية وتوضيح منظورات جديدة تخص العلاقة بين السياسات المجحفة وما ينتج عنها من حقوق إنسان غير منصفة أو عادلة. كما تلعب البيانات الخاصة بالتمويل العام دوراً رئيسياً في تحليل كيف يساعد أو يعيق توزيع الموارد إعمال الحقوق. على سبيل المثال، في إسبانيا، اعتمد مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على بيانات من الاتحاد الوطني لمفتشي الضرائب والذي قدّر أن في حالة قيام إسبانيا بتقليص حجم ما يعرف باسم الاقتصاد الخفي أو اقتصاد الظل (السوق السوداء) بنسبة 10% فقط (وفقاً لمعايير الاتحاد الدولي) ستصبح قادرة على إدرار أرباح وإيرادات تتعدى إجمالي اقتطاعات الميزانية لعام 2012. وهذه مسألة عظيمة تقف في مواجهة الرواية الشائعة المهيمنة والمدعية بأن قرارات التقشف كانت الملاذ الوحيد لا مفر.
ولا يزال هناك متسعاً حقيقياً للابتكار المنهجي في استخدام البيانات. فمن جانب، عدد قاعدات البيانات الضخمة مفتوحة المصدر في تزايد ونمو مستمرين وبسرعة كبيرة. ومن جانب آخر، تكنولوجيا شبكات الإنترنت والهواتف المحمولة المبتكرة تسير بخطوات متسارعة نحو انتشار مبادرات تجميع البيانات القائم عليها مواطنين غير محترفين. ولكن، تعزيز ودعم مثل هذه المبادرات يعتمد على محو الأمية البيانية وترسيخ قواعد الممارسات المسؤولة للبيانات. وقد اختبرنا نجاح هذه المنهجية مع مبادرات الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في أوغندا. وأظهرت الإحصاءات الرسمية تقليص مذهل في تعداد السكان الذي يعيش تحت خط الفقر الوطني. إلا إن بمجرد وضعنا تعريف لهذا المؤشر، بدى جلياً لنا أنه يتعارض مع التعريفات العالمية: وفقاً لهذا المقياس، تقريباً ثلثي التعداد السكاني لا يزالوا فقراء.
ثالثاً، قدرتنا على ترجمة نتائج البحث إلى دليل تقوم عليه مناصرة ودعوة ستظل محدودة ما لم نعمل في مجالات متعددة. حيث غالبا ما تقوم "نظرية التغيير" في مجال مناصرة حقوق الإنسان على أساس "التسمية وإلحاق العار" على التطوير خطي المسار: فمن خلال الكشف عن الانتهاكات، يقع المسؤولون عنها تحت ضغط يدفعهم للتغيير. ولكن توليد ضغط كافٍ لإحداث تغيير منهجي للسياسة المتبعة لا يمكن أن يكون تطوراً خطياً. منهجيات النظرية الاجتماعية – التي يتم استخدامها بشكل متزايد في حقل التطوير بهدف تفهم كيف يحدث التغيير –يمكن أن تكون أداة مساعدة ذات تأثير قوي.
التعددية والديناميكية بين الأفراد والمجموعات والمنظمات والشبكات المكونة لحركة حقوق الإنسان من أهم وأبرز نقاط القوة بها. فهي تمكّن حركة حقوق الإنسان من المشاركة والاختلاط بمؤسسات متعددة من تلك المكونة لنسيج النظام الإيكولوجي لآلية المساءلة الخاصة بالحركة أيا ما كانت – قانونية أو إدارية أو سياسية أو اجتماعية؛ وسواء إن كانت رسمية أو غير رسمية؛ تعمل على النطاق المحلي أو الوطني أو الإقليمي أو العالمي. ولكن لكي نشترك مع هذه المؤسسات بشكل فعّال ومؤثر علينا أولاً أن نكون أكثر إبداعاً وابتكاراً في كيفية استخدام هذه الأدلة.
ومرة أخرى، نؤكد على أن البيانات يمكن أن تكون أداة رئيسية هنا، بالرغم من وجود آثار وعواقب قوية تخص هذه الصورة من "إنتاج المعلومات". إلى جانب تقنيات القص والرواية التي تعطيها معناً واضحاً، فالبيانات يمكنها أن تخاطب بشكل مؤثر وفعّال مجموعات متنوعة من الجماهير، ومن بينها حشد الجمهور. وبالأخص، أدوات تصوير البيانات التي تعمل على تسهيل و توضيح بيانات معقدة بشكل سلس وسريع وواضح، مما يمكنّا من رواية قصص مؤثرة بشكل أكبر عن انتهاكات حقوق الإنسان المنبثقة عن المظالم الهيكلية.
وبالرغم من أهميته، إلا إن منهجية البحث موضوع صعب التحمس له. والنقاشات حول المنهجية قد تتحول إلى نقاش تقني بسرعة كبيرة. فالموضوعات التي تتناول المؤشرات والمعايير القياسية والإحصاءات وتحليل الميزانية عادة ما يتم النظر إليها بكونها موضوعات تجريدية أو معقدة أو منعزلة عن الصراع والنضال الحقيقي للتغيير الاجتماعي. ولكن، الخيارات التي نقوم بها فيما يخص كيفية قيامنا بعملنا هي خيارات سياسية وليست تقنية فقط. ولكي نتمكن من رؤية هذا المنظور بشكل أفضل، الخطوة الأولى هي إضفاء الشعبية على موضوع منهجية البحث ليشمل عدد أكبر يتعدى المجموعة صغيرة العدد نسبياً من ممارسيه والأكاديميين من العاملين بهذا المجال.
لقد قطع التحقيق المنهجي شوطاً كبيراً منذ أن كان تعميماً بأسلوب واحد من القاع إلى القمة يخضع لنظرية الأدوات ذات الحجم الواحد المناسبة للجميع من نصف الكرة الأرضية الشمالي إلى نصفها الجنوبي. ولكن علينا أن نولي اهتماماً أكبر إلى تعددية منهجية البحث المبتكرة التي يتبعها الأفراد – في نطاق مجموعة متنوعة من السياقات المختلفة -لاستخدام أعراف ومبادئ حقوق الإنسان لتوضيح ومناقشة والقيام بخطوات عملية لمواجهة المشكلات الهيكلية ذات الأولوية القصوى بالنسبة لهم. وهذا بدوره، يمكنه المساعدة في توسيع قنوات التعاون بداخل حركة حقوق الإنسان بل ويتعدى حدودها، ليعزز من الوعي المشترك لقيمة البحث في مجال حقوق الإنسان والمناصرة. ومثل هذه النقلة يمكنها تشجيع الجانب التجريبي لطرق جديدة من نوعها مزج المعرفة المحلية المباشرة للأحداث في قلب ميدان العمل بالخبرة المتخصصة. وأخيراً، يمكنها تسهيل التبادل والتعلم بين النظراء للتقدم وتخطي الأعراض الشكلية المنبثقة من بذرة الظلم الاجتماعي والاقتصادي.