الاتجاهات الجديدة في تمويل حقوق الإنسان في جنوب العالم

هناك عدد قليل جداً من المؤسسات التي تمول أنشطة حقوق الإنسان في جنوب العالم، ومعظم الجهات الممولة في الشمال التي تدعم حقوق الإنسان لا تزال مستمرة في ارتكاب نفس الأخطاء القديمة. ومع ذلك، يوجد ممولون جدد في أماكن غير متوقعة يقدمون نماذج مبشرة. 


By: Christopher Harris
November 14, 2013

Available in:
English | Español | Français | Português


من المرجح أن الجيل القادم من الجهات الممولة في جنوب العالم سوف يكون طليعة للتجارب والتعلم. من خلال إلقاء نظرة على مشهد التمويل الحالي لحقوق الإنسان والعدالة في جنوب العالم يتضح السبب في كل من الإحباط والتفاؤل. عند كتابتي لهذا المقال، لم أتناول المساعدات الحكومية الرسمية –رغم وفرة ما يمكن مناقشته عنها– وتناولت فقط النطاق الأصغر من الأعمال الخيرية الخاص.

معظم الانتقادات في الماضي الموجهة إلى المؤسسات التي تدعم حقوق الإنسان والعدالة لا تزال مرتبطة  بالموضوع حتى الآن. تشمل هذه الانتقادات –باستثناء المشكلة الحقيقية بالذات وهي ببساطة عدم كفاية المال– القلق إزاء ضعف استراتيجيات الممولين، والخجل والرعاية قصيرة الأجل وأساليب التقييم وضعف المساءلة أو غيابها وعدم وجود مراكز للبحث والتعلم ملتزمة بتمويل أنشطة حقوق الإنسان والعدالة .

معظم الجهات الممولة التي تعبر عن قلقها تجاه الفقر والظلم وانتهاك حقوق الإنسان لا تزال تستخدم استراتيجيات يمكن وصفها بأنها "خيرية" في تمويل توفير الخدمات للحد من المعاناة أو الظلم الواقع. على الرغم من أن ذلك مهم إذا كنت أنت الضحية، فإن هذه الاستراتيجيات تصمت عن أسباب الظلم ولا تحاول بحثها. نتيجة لذلك، نادراً ما تتعامل هذه الاستراتيجيات والأساليب الخيرية مع المصادر الأساسية غير المرئية والمتكررة من الظلم، سواء كانت هذه المصادر قانونية أو اقتصادية أو سياسية أو ثقافية.

غالباً ما يكون لهذه المؤسسات أيضاً هياكل زمنية قصيرة غير واقعية تخضع لضغوط داخلية لتمويل نشاط معين جديد، بدلاً من الالتزام تجاه المشكلة القديمة نفسها. ولكن ، العكس تماماً هو الضروري إذا كان الاهتمام منصب ليس فقط على توثيق الانتهاكات، بل  أيضاً على العمل للقضاء عليها. يحتاج التغيير الاجتماعي وقتاً وجهداً، وغالباً ما يتطلب تقييماً استراتيجياً وتكيفاً. ومع ذلك، توجد مؤسسات قليلة هي التي تخطط لعقود مستقبلية من الدعم، بدلاً من التخطيط لدورات سنوية.

توجد مشكلة أخرى هي جهود المؤسسات التي تخطيء غالباً في قياس النجاح، وجاذبيتها العمياء على ما يبدو للمقاييس. حتى يمكننا أن نتأكد، يمكن أن يكون قياس وفهم النجاح أداة قوية للتعلم والإصلاح. ومع ذلك، لا يزال معظم العمل التقييمي المعاصر يهتم بالقضايا الإدارية والمالية، ولا يقيس الأثر الاجتماعي، ومرهق للغاية. من ناحية أخرى، توجد مؤسسات قليلة هي التي لديها آليات تعلم فعالة.

تعتبر مساءلة الجهات الممولة فجوة واسعة أخرى. هناك مثال كثيراً ما يستشهد به ألا وهو مؤسسة جيتس، التي ممتلكاتها هي أكبر من الناتج المحلي الإجمالي لمجموع 40 دولة من دول أفريقيا البالغ عددها 52، ولكنها رغم ذلك خاضعة للمساءلة فقط أمام ثلاثة أمناء وهم بيل وميليندا جيتس ووارن بوفيت  وليس من بينهم أفريقي واحد. معظم التمويل لأنشطة حقوق الإنسان في جنوب العالم لا يزال مصدره من الشمال. نتيجة لذلك، أصبح هذا هو المكان الذي تتخذ فيه الجهات المانحة معظم القرارات بخصوص تحديد القضايا والاختيار من بينها ونشر أساليبها، غالباً بدون إشراك أي صوت من المناطق التي سيتم فيها إنجاز العمل. على الرغم من أنه يجب الحرص على عدم المبالغة في وضع قوانين تنظم المؤسسات وتقيد قدراتها الإبداعية دون مبرر، فلا يزال يوجد مجال  لوضع المزيد من القوانين المدروسة بشأن الهيمنة والمساءلة. هذا ينطبق بشكل خاص حيث تتركز السلطة الهائلة والثروة على نحو غير ملائم في أيدي القلة، وهذا الأمر هو الشائع الآن.

إذاً، ما هو الخبر السار بخصوص التمويل العالمي لأنشطة حقوق الإنسان؟ يوجد بعض الاتجاهات المثيرة الجديرة بالملاحظة، وهي تتضمن جهات ممولة جديدة، وأنواع مختلفة من الجهات الممولة، وشبكات جديدة لتعزيزها.

على مدى العقدين الماضيين، تغير مشهد المؤسسات العالمية بشكل عميق، حيث ظهر العديد من المؤسسات الجديدة التي مقرها جنوب العالم وتتشكل من السكان الأصليين. مؤسسات جديدة مثل تراست أفريقا (السنغال) ومؤسسة تنمية المرأة الأفريقية (غانا) تتحدث الآن إلى أفريقيا من داخل أفريقيا. وعلى الرغم من أن جماعات  حقوق الإنسان والعدالة لا تزال تعتمد بشكل كبير على التمويل من الخارج، فإنها أيضاً تجمع المال على نحو متزايد من الجهات المانحة الأفريقية، وهي تتضمن الأفراد وجماعات المجتمع المدني والشركات. على سبيل المثال، يقوم العديد من شركات النقل الجوي الوطنية الأفريقية بوضع مغلفات في جيوب المقاعد تحمل عبارة "تبرع بباقي الحساب". الأهم من ذلك، أن هذه المنظمات المانحة الأفريقية تقدم صوتاً مختلفاً في محادثات الجهات الممولة الداخلية.

.Senegalese citizens demonstrate for human rights in the streets of Dakar. El Korchi Abdellah/Demotix. All rights reserved 

وقد ظهر إلى الوجود بشكل متزايد مؤسسات مستقلة أخرى في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، على الرغم من أنها ليست جميعاً ملتزمة بحقوق الإنسان والعدالة. على سبيل المثال، يبدو أن العديد من صناديق التمويل الكبيرة في الخليج الفارسي أكثر اهتماماً بتسويق اسمها. ولكن في مثال آخر مثير، فقد تحولت جمعية الرعاية الاجتماعية في فلسطين على مر السنين من تقديم الخدمات إلى تمويل برامج تركز على الحقوق والعدالة. وفي إسرائيل، تعرض التمويل الجديد في إسرائيل للهجوم من المحافظين بسبب دعمه القوي لحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. في الهند، تناصر مؤسسة داليت حقوق الداليت (ما يسمى المنبوذون) ضد التحيز الملحوظ.

يوجد أيضاً نمو سريع في صناديق التمويل المخصصة صراحة لحقوق الإنسان والعدالة. بعض هذه الصناديق، مثل صندوق حقوق الإنسان في البرازيل والصندوق العربي لحقوق الإنسان، أنشئت خصيصاً لخدمة منطقة معينة أو لتقديم التبرعات على نطاق أوسع، كما في حالة صندوق حقوق الإنسان في العالم. وبعضها الآخر، مثلصندوق أستراييا للمثليين من أجل العدالة، الذي يقدم التبرعات في 39 بلداً، وصندوق سانتاماريا للمثليين في  كولومبيا، هي من بين عدد يتزايد بسرعة من المؤسسات التي تدعم حقوق المثليين، ويمكن العثور عليها في كل ركن تقريباً من أركان الكون .

اتجاه آخر مهم هو نمو الصناديق المجتمعية في جميع أنحاء جنوب العالم. على عكس نظرائها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث المؤسسات المجتمعية غالباً ما تكون خجولة سياسياً، العديد من الجماعات المانحة المجتمعية هذه تساعد في بناء الدوائر الانتخابية بين الفئات المهمشة والتفاوض من أجل حقوقها مع الدولة. مؤسسة كينيا لتنمية المجتمع (نيروبي)، ومؤسسة وقفية المعادي الأهلية (القاهرة) ومؤسسة شركاء الأمازون (إكوادور)،  ضمن مؤسسات أخرى كثيرة، تشكل رؤية جديدة لتنمية مجتمعات أقوى. كما أنها تتحدى ادعاءات كثيرة عن وجود مساعدات تنمية خارجية، مثل تحديد واستراتيجيات مشاكل مفروضة، وعدم وجود وكالة مجتمعية. معظم المؤسسات السائدة في الولايات المتحدة وأوروبا، وكذلك معظم وكالات المعونات الثنائية، غير مدركة لهذه الظاهرة المتنامية.

لعل جمع الأموال الأكثر إثارة هو ذلك الذي يركز على حقوق النساء والفتيات. على الرغم من أن الصندوق العالمي للمرأة (الولايات المتحدة) وصندوق ماما كاش (هولندا) يعملان في جميع أنحاء العالم، فقد نشأ بسرعة  عدد متزايد من الشبكة الدولية لصناديق دعم المرأة. من صربيا إلى منغوليا، ومن بلغاريا إلى بنجلاديش، يوجد ما يقرب من 50 من أعضاء الشبكة الدولية لصناديق دعم المرأة (INWFF). لا يشمل هذا العدد صناديق دعم المرأة  في الولايات المتحدة. على الرغم من أن ميزانيات العديد من هذه الصناديق محدودة جداً، إلا أنها تمثل اتجاهاً جديداً من العطاء الخيري. مثال واحد مثير بشكل خاص هو تيوا، صندوق دعم المرأة في نيبال، الذي جمع الأموال من أكثر من 3,000 من الجهات المانحة في نيبال، ومعظمها موارد مالية متواضعة جداً. وعلى الرغم من أن المؤسسات الكبيرة غالباً ما تقلل من شأن التبرعات الصغيرة من هذا النوع، فإنها تسيء فهم الأهمية القصوى لبناء القوة المحلية والملكية المجتمعية. ويرتبط صندوق تيوا وصناديق دعم المرأة الأخرى بشكل وثيق بعضها ببعض من خلال الشبكة الدولية لصناديق دعم المرأة (INWF)، وهي تبرهن على وجود درجة عالية من العمل الجماعي والتعلم المشترك، خلافاً لما هو معروف عن معظم المؤسسات السائدة. في بعض الحالات، كما في حالة أمريكا اللاتينية، تشكل صناديق دعم المرأة تحالفات إقليمية للتعامل مع القضايا المشتركة.

تعد الشبكة الدولية لصناديق دعم المرأة (INWF) مجرد واحدة من العديد من الشبكات الممولة الفعالة التي تدعم حقوق الإنسان والعدالة في جنوب العالم. هذه الشبكات الجديدة لديها حيوية وجدية في سعيها نحو تحقيق الهدف، الأمر الذي نفتقده إلى حد كبير في الشمال. استثناءاً من ذلك هو جماعات مثل أريادن في أوروبا، التي أقامت شراكة مع مجموعة ممولي حقوق الإنسان الدولية للعمل على تمويل حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. عدة جماعات أساس عملها القضايا (على سبيل المثال، مؤسسات من أجل السلام) وجماعات مرتبطة بمواقع محددة (على سبيل المثال، شبكة Grantmakers الأفريقية) تقوم بشكل فعال بإشراك أعضائها في العمل الذي يتعامل مع حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وقضايا بناء السلام، مما يغير الدور التقليدي للجمعيات المؤسسية.

لذلك، بينما لا تزال المشاكل القديمة قائمة، فقد نشأت جهات ممولة جديدة بالتزام صريح تجاه العدالة والحقوق. هذه الجهات الممولة تجنبت اللجوء إلى الخطاب الخيري السائد، وتعاملت في بعض الحالات مع ممارسات متطرفة مختلفة. في مثال عن الفكر الجديد، تتحدث جماعات قليلة عن فكرة الابتعاد عن الاعتماد فقط على دعم المؤسسات وعدم اعتبار التبرعات المنفصلة، ولكن بدلاً من ذلك إمكانية جمع نسب صغيرة من تدفقات موارد مالية دولية كبيرة. أفكار مثل هذه تشير إلى دور هذا الجيل القادم من المؤسسات في الجنوب باعتباره طليعة محتملة للتجارب والتعلم.

 


Christopher Harris was Senior Program Officer for Philanthropy in the Peace and Social Justice Program of the Ford Foundation for a decade. He now works as a consultant to foundations, and works with the international Working Group on Philanthropy for Social Justice and Peace, which he founded. 

 
 


 

COMMENTS