مناقشة الأمم المتحدة عام 1968 حول حقوق الإنسان والتكنولوجيا

Abdullah Khan / Flickr

أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي ، والرقمنة ، وتحويل البيانات ، والذكاء الاصطناعي ، والوصول إلى الإنترنت ، ورأسمالية المراقبة ، والقوى الهائلة لشركات التكنولوجيا ، كلها قضايا ذات أهمية بالغة لمجتمع حقوق الإنسان. على الرغم من أننا في مناقشة هذه القضايا ، فإننا غالبًا ما نركز على حداثة هذه التحديات ، قد يكون من المفيد التراجع والإشارة إلى أن العلاقة بين حقوق الإنسان والتكنولوجيا هي أكثر أساسًا لتطور المشروع القانوني الدولي لحقوق الإنسان مما نعتقده عادة.  

في أبريل ومايو 1968 ، اجتمع المجتمع الدولي في المؤتمر الدولي الأول لحقوق الإنسان. وقد سبق المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عُقد في فيينا عام 1993 ، وقد تم تنظيم هذا المؤتمر من قبل الأمم المتحدة وعقد في طهران.

والجدير بالذكر أن بندًا حول "حقوق الإنسان والتطورات العلمية والتكنولوجية" كان جزءًا من جدول الأعمال.

كانت جامايكا ، الرائدة عالمياً في الدبلوماسية الدولية لحقوق الإنسان خلال الستينيات ، القوة الدافعة وراء المؤتمر ، وبالتالي كان لخطابهم في طهران وزن إضافي. في ذلك ، شددت جامايكا على حقوق الإنسان والتكنولوجيا:

"لقد بدأ التقدم التكنولوجي بالفعل ، الذي نفخر به للغاية ، في تقديم مشاكل جديدة في مجال حقوق الإنسان لم يتوقعها أولئك الذين صاغوا الإعلان العالمي - وهي مشاكل قد تحتاج إلى الإعلان عن معايير جديدة للسلوك".

في عام 1962 ، اقترحت جامايكا أن يكون عام 1968 سنة دولية لحقوق الإنسان لتنشيط مشروع حقوق الإنسان المتعثر في الأمم المتحدة. كان من المقرر استخدام سنة حقوق الإنسان كوسيلة ضغط لإنهاء مجموعة من مشاريع حقوق الإنسان غير المكتملة (بما في ذلك الصياغة القانونية) ، وتقييم التقدم ، وتحديد برنامج جديد للمستقبل. تم تنظيم مؤتمر حقوق الإنسان لعام 1968 لتحقيق الطموحين الأخيرين. في هذا السياق ظهرت قضية حقوق الإنسان والتكنولوجيا.

عكس المؤتمر تحولا أكبر في مجال حقوق الإنسان الدولية في منعطف تاريخي حاسم. تأثرت الإجراءات بشكل كبير بالخلافات حول الأراضي المحتلة ، والفصل العنصري ، والاستعمار. على الرغم من هذه القضايا الخلافية ، اكتسبت العديد من الموضوعات الموضوعية ولكن الأقل تحديدًا أرضية.

في طهران ، تم تبني قرار بشأن "حقوق الإنسان والتطورات العلمية والتكنولوجية" وأدرج في الوثيقة النهائية الصادرة عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان. لقد تم تأطيرها حول تركيز مزدوج على فوائد وتهديدات التطورات التكنولوجية - وهي ازدواجية نراها أيضًا في مناقشات اليوم.

كما ركز القرار على احترام الخصوصية و "استخدامات الأجهزة الإلكترونية التي قد تؤثر على حقوق الشخص والقيود التي يجب وضعها على استخداماتها في مجتمع ديمقراطي". وقد أقرت بالتضاريس الأخلاقية والقانونية المعقدة فيما يتعلق بحقوق الإنسان التي نشأت من مجال التكنولوجيا. 

تم إرسال الوثيقة النهائية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ، والتي تبنت قرارًا بعنوان مماثل في 19 ديسمبر 1968. دعا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى "الاهتمام المستمر" بالقضية وشدد على الحاجة إلى وضع معايير لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في هذا المجال.

لقد تم تأطيرها حول تركيز مزدوج على فوائد وتهديدات التطورات التكنولوجية - وهي ازدواجية نراها أيضًا في مناقشات اليوم.

طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من الأمين العام للأمم المتحدة إعداد تقرير موجز عن الدراسات الحالية حول هذا الموضوع لتحسين قاعدة المعرفة بالإضافة إلى مشروع برنامج عمل للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. تم التأكيد لاحقًا على حقوق الإنسان والتكنولوجيا في إعلان الأمم المتحدة التطلعي لعام 1969 بشأن التقدم الاجتماعي والتنمية الذي ربط حقوق الإنسان والتنمية بطرق مثيرة للاهتمام.

نشر الأمين العام للأمم المتحدة التقرير المطلوب في مارس 1970. وأوضح أن غزو الخصوصية الذي أتاحته التقنيات المطورة حديثًا يمكن تقسيمه إلى ثلاث فئات: "المراقبة الجسدية ، والمراقبة النفسية ، ومراقبة البيانات".

وفقًا للتقرير ، كانت المعايير ذات الصلة موجودة بالفعل في عدد من البلدان ، وبالتالي كانت المهمة الرئيسية هي التطبيق الفعال لهذه المعايير "على الأجهزة والطرق الجديدة". نشأت مشكلة جديدة عندما تم تطوير تقنيات جديدة لم تكن "قابلة للضوابط والضمانات القديمة". ركز النقاش حول الضمانات على "لمن يمكن الكشف عن المعلومات التي تم الحصول عليها عن طريق الاعتراض المصرح به وكيف يمكن استخدامها".

قدمت الدول الأعضاء مدخلات في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة. جادلت جمهورية الصين - وليس الصين القارية في هذه المرحلة - بأن للأمم المتحدة دورًا جوهريًا في وضع القواعد أو القوانين في التفاعل بين التكنولوجيا والخصوصية وحقوق الإنسان والسلام والأمن.

أكد تقديم هولندا أيضًا على الخصوصية مقابل بُعد المراقبة:

"يتم تحسين الوسائل التقنية للتدخل في الخصوصية باستمرار. نتيجة للإنتاج الضخم والأسعار المنخفضة نسبيًا ، أصبحت هذه الأجهزة مستخدمة على نطاق واسع. يتم استخدام جميع تقنيات ترويج المبيعات الحديثة لتشجيع توزيعها ، ولإثارة الاهتمام بها في الدوائر التي لم يكن لها مثل هذا الاهتمام من قبل. لن يكون هذا مهمًا بشكل خاص في حد ذاته ، إذا لم يعكس الطلب الكامن على مثل هذه الأجهزة. من الواضح أن العديد من الأشخاص حريصون الآن على مراقبة الحياة الخاصة للآخرين ".

كما عرض تقرير الأمين العام مواقف المنظمات غير الحكومية بشأن هذه القضية. تساعد هذه التدخلات في إلقاء الضوء على سبب ظهور حقوق الإنسان والتكنولوجيا كقضية للمؤتمر الدولي لحقوق الإنسان لعام 1968.

النقاشات المعاصرة تردد صدى مخاوف ذلك الوقت بعدة طرق. إن التركيز على الفوائد والتهديدات ، والمخاوف المتعلقة بالخصوصية ، وعدم اليقين بشأن ما إذا كانت معايير حقوق الإنسان الحالية يمكن أن ترقى إلى مستوى الحماية المطلوبة في ضوء التطورات الجديدة ، كلها قضايا كانت مركزية في ذلك الوقت وما زالت كذلك الآن.

السؤال هو: ما الثقل التاريخي الذي يجب أن نعطيه للقرارات المذكورة أعلاه وعملية المتابعة؟ لقد شهدنا فقط في العقد الماضي أو نحو ذلك تقدمًا كبيرًا في مجال حقوق الإنسان والتكنولوجيا في الأمم المتحدة. كان هناك العديد من جداول أعمال حقوق الإنسان المتنافسة في السبعينيات ، عندما تحول الاهتمام نحو حملات مناهضة التعذيب وعقوبة الإعدام ، واحتجاجات المنشقين وراء الستار الحديدي ، والنظام الاقتصادي الدولي الجديد.

بمعنى آخر ، تحول الانتباه عن العلاقات بين حقوق الإنسان والتطورات العلمية والتكنولوجية.

توضح القصة المقدمة هنا أن حقوق الإنسان والتكنولوجيا لها مسار طويل نسبيًا: فقد تحدث ممثلو حقوق الإنسان عن السيف ذي الحدين الذي يوجه العلاقة بين التكنولوجيا وحقوق الإنسان بوضوح واتساق ملحوظين لمدة ستة عقود. وهكذا يمكن للتاريخ أن يقدم أساسًا مثيرًا للاهتمام للنقاش المعاصر ، مما يمنح مزيدًا من السلطة لأخذ أبعاد حقوق الإنسان الخاصة بالتكنولوجيا - والدعوات إلى الحماية الكافية والمتوازنة - على محمل الجد.